أخبارمال وأعمال

خرابيش إقتصاد – الأردن.. أزمة “المطاعم الشعبية” تولد سجالاً عميقاً

دراسة خاصة

وأوضحت الجمعية -على لسان رئيسها محمد عبيدات- ضرورة إشراك أطراف العملية ذات العلاقة بهذا الموضوع كافة في عمل الدراسة، لأن هذا الأمر يمس شرائح المجتمع كافة وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ذلك أن أغلب الأسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المأكولات وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 بالمئة من طعامها اليومي.

وتقول الكاتبة الأردنية ماجدة أبو طير، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عدد المطاعم الشعبية المغلقة ملفت بشكل كبير، بخاصة في ضواحي المحافظات، وهذه الإغلاقات جاءت نتيجة القيود التي فرضتها الجائحة من خفض عدد الرواد لأي مطعم، علاوة على أن الناس بشكل عام قللت من توجهها إلى المطاعم؛ بسبب تغير الوضع الاقتصادي بالمجمل وخسارة عديدين لوظائفهم".

بوابة رزق

وتواصل أبو طير حديثها، قائلة: "للأسف هذه المطاعم كانت تشكل بوابة رزق لعدد كبير من العائلات، وقد أسست من خلال الحصول على قروض من البنوك أو الجمعيات، وبعد الإغلاق أصبح صاحب المطعم يواجه مصيراً صعباً نتيجة تراكم القسط الشهري عليه، دون وجود مصدر لدخله، فقد تكبد القرض وفوائده وأيضا الخسارة التي حدثت نتيجة الإغلاق".

ورغم أن هذه المطاعم معفية من ضريبة المبيعات، وتقدم الوجبات الغذائية بأسعار "معقولة"، إلا أن أصحاب هذه المطاعم، بحسب أبو طير، يجدون في رفع سعر الطعام بنسبة قليلة هو الطريق للصمود والبقاء؛ على اعتبار أن المواد الغذائية جميعها ارتفعت أسعارها نتيجة الجائحة وتقطع سلاسل التوريد وما نتج عنه من تعطيل، وفي الجهة المقابلة يرى المواطن أن زيادة الأسعار تعني بكل وضوح عدم الذهاب للمطعم.

 إعفاءات

وتتمتع المطاعم الشعبية بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة مقابل التزامها البيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات وبالتالي -وفق حماية المستهلك- فإن أسعار البيع يتعين أن تكون عادلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها. وأن يتم ايضا تخفيض اضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحياً من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.

ويشهد قطاع المطاعم في الأردن تدابيراً وقائية. ومن ضمن الإجراءات الحمائية التي تتخذها الحكومة الأردنية، منع وجود أكثر من 10 أفراد على طاولة واحدة داخل كل مطعم، بينما سمحت بتواجد ما يصل لـ 15 شخصاً في الساحات الخارجية للمطاعم.

“>

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، فإن نحو 20 ألف مطعم اضطرت للإغلاق متأثرة بتداعيات كورونا عليهم.

واتجهت نحو 15 بالمئة من المطاعم اتجهت نحو ضريبة المبيعات، عبر تحرير الأسعار، وقد تخلوا عن امتيازاتهم الضريبية كمطاعم شعبية.

أزمة القطاع الذي يعمل به قرابة الـ 350 ألف شخص، غالبيتهم عمالة محلية، فتحت الباب أمام سجالات مستمرة في الشارع الأردني، ما بين مطالب النقابة بالسماح للمطاعم برفع الأسعار، وبين مخاوف من أثر تلك الزيادة على المواطنين.

رفع الأسعار

وهو الأمر الذي علق عليه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، قائلاً: “لقد طالبنا برفع الأسعار 5 قروش فقط فقالوا المواطن لا يحتمل.. لكن صاحب المطعم لم يعد يحتمل!”، وذلك بعد أن رفعت النقابة طلباً لوزارة الصناعة والتجارة لرفع الأسعار.

وطالب عواد الوزارة بالاهتمام بهذا القطاع المهم، وأن تستجيب للمطالب الخاصة برفع الأسعار بنسبة بسيطة، ضمن مساعي حل أزمة المطاعم والتي تعرضت لخسائر كبيرة منذ بدء جائحة كورونا.

وفيما أعلنت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ينال البرماوي، أنه تتم دراسة الطلب المقدم، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه، أصدرت جمعية حماية المستهلك في الأردن، بياناً أعلنت فيه عن رفضها لأي زيادة مرتبطة بالمأكولات الشعبية في البلاد دون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار تلك السلع في البورصات العالمية، محذرة من رفع الأسعار دون دراسة.

دراسة خاصة

وأوضحت الجمعية -على لسان رئيسها محمد عبيدات- ضرورة إشراك أطراف العملية ذات العلاقة بهذا الموضوع كافة في عمل الدراسة، لأن هذا الأمر يمس شرائح المجتمع كافة وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ذلك أن أغلب الأسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المأكولات وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 بالمئة من طعامها اليومي.

وتقول الكاتبة الأردنية ماجدة أبو طير، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “عدد المطاعم الشعبية المغلقة ملفت بشكل كبير، بخاصة في ضواحي المحافظات، وهذه الإغلاقات جاءت نتيجة القيود التي فرضتها الجائحة من خفض عدد الرواد لأي مطعم، علاوة على أن الناس بشكل عام قللت من توجهها إلى المطاعم؛ بسبب تغير الوضع الاقتصادي بالمجمل وخسارة عديدين لوظائفهم”.

بوابة رزق

وتواصل أبو طير حديثها، قائلة: “للأسف هذه المطاعم كانت تشكل بوابة رزق لعدد كبير من العائلات، وقد أسست من خلال الحصول على قروض من البنوك أو الجمعيات، وبعد الإغلاق أصبح صاحب المطعم يواجه مصيراً صعباً نتيجة تراكم القسط الشهري عليه، دون وجود مصدر لدخله، فقد تكبد القرض وفوائده وأيضا الخسارة التي حدثت نتيجة الإغلاق”.

ورغم أن هذه المطاعم معفية من ضريبة المبيعات، وتقدم الوجبات الغذائية بأسعار “معقولة”، إلا أن أصحاب هذه المطاعم، بحسب أبو طير، يجدون في رفع سعر الطعام بنسبة قليلة هو الطريق للصمود والبقاء؛ على اعتبار أن المواد الغذائية جميعها ارتفعت أسعارها نتيجة الجائحة وتقطع سلاسل التوريد وما نتج عنه من تعطيل، وفي الجهة المقابلة يرى المواطن أن زيادة الأسعار تعني بكل وضوح عدم الذهاب للمطعم.

 إعفاءات

وتتمتع المطاعم الشعبية بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة مقابل التزامها البيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات وبالتالي -وفق حماية المستهلك- فإن أسعار البيع يتعين أن تكون عادلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها. وأن يتم ايضا تخفيض اضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحياً من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.

ويشهد قطاع المطاعم في الأردن تدابيراً وقائية. ومن ضمن الإجراءات الحمائية التي تتخذها الحكومة الأردنية، منع وجود أكثر من 10 أفراد على طاولة واحدة داخل كل مطعم، بينما سمحت بتواجد ما يصل لـ 15 شخصاً في الساحات الخارجية للمطاعم.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى