أخبارمال وأعمال

خرابيش إقتصاد – خروج 12 إصدارًا من مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية، وخرج من المؤشر 12 إصدارًا فى مقابل دخول 11 إصدارًا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمإلى عدد السندات المدرجة بالمؤشر 47 إصدارًا بإجمإلى قيمة سوقية بلغت 1.274 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.139 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

 

أما فيما يخص نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، قالت البورصة، إنه لم يشهد انضمام أو استبعاد أى شركة، ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 8 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدد من الشركات المكونة له.

 


مؤشر سندات الخزانة

 

 

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت الشهر الماضي، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتدأولة فى سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتدأولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية.

 

ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر فى اعتباره كل من العائد الناتج من التغير فى أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر. 

 

وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام تم إطلاقه، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات ألفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التى تستوفى معايير الآنضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.

 

فيما توفر البورصة المصرية نظام إلكترونى لتسعير سندات الخزانة، وذلك من خلال نظام تدأول السندات الحكومية الإلكترونيGFIT” ” الذى يتيح توفير تسعير تنافسى من خلاله، وجود مؤشــر مرجعى يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشـرات على السندات، حيـث أن المؤشـر يُعد أداة جيدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متدأولة عليها.

 

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى